به گزارش قدس آنلاین، پس از مصوبه هیئت وزیران در خصوص فهرست جدید سود بازرگانی واردات انواع کالا به کشور، حاشیه‌های متعددی پیرامون واردات محصولات اَپل به وجود آمد. در این فهرست جدید که مربوط به واردات کالا در سال ۱۴۰۳ است، تعیین شد که اگر ممنوعیت واردات محصولات اَپل برداشته شود، مشمول نرخ ۹۶ درصدی حقوق ورودی خواهند بود.
پس از این، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای واردات تمام محصولات اَپل را با توجه به مصوبه دولت ممنوع اعلام کرد. در ادامه اما به فاصله کوتاهی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که ورود مدل‌های جدید گوشی‌های هوشمند آیفون (۱۴،۱۵ و بالاتر) ممنوع است اما مدل‌های قبلی آیفون(۱۲، ۱۳ و …) ممنوعیت ورود به کشور ندارند. با این وجود وی اعلام کرد که سود بازرگانی ۹۶ درصد مربوط به همه برندهای آیفون است.
تایید واردات آیفون‌های رفرش و ریپک توسط سازمان توسعه تجارت
با در نظر گرفتن اظهارات مطرح شده در خصوص تداوم مجوز واردات آیفون‌های ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر از آن، ذکر این نکته ضروری است که عملاً تولید این مدل‌ها مدت‌ها است که متوقف شده است. به همین دلیل تعداد بسیار محدودی تلفن همراه نو از مدل‌ها در بازار جهانی باقی مانده است. در نتیجه بخش قابل توجهی از تلفن‌های همراه برند اَپل که وارد کشور می‌شود، رفرش و ریپک شده هستند.
این موضوع در مکاتبه‌ای مورد اشاره معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت نیز قرار گرفت. این مکاتبه که در شهریور ماه سال گذشته انجام شد، نشان می‌داد که نظرات کارشناسی این سازمان نیز واردات واردات تلفن‌های رفرش و ریپک برند اَپل را تایید می‌کند.
در بندی از این مکاتبه آمده بود، در برخی موارد که صادر کننده راساً نسبت به واردات تلفن همراه اقدام می‌نماید (به سبب رویه معیوب واردات از محل صادرات خود)، مجدداً به دلیل عدم ورود تخصصی به موضوع کالاهای بعضا نامرغوب (اصطلاحاً رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمی‌گردد.
با توجه به اینکه از سال گذشته تا کنون احتمالاً حجم تلفن‌های همراه رفرش و ریپک افزایش پیدا کرده است، واکنش سازمان توسعه تجارت در خصوص عدم ممنوعیت این دسته از کالاها ابهاماتی را ایجاد کرده است.
زیان دولت و مصرف‌کننده از واردات آیفون‌های رفرش و ریپک
ضمن اینکه عموماً این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو به مصرف‌کننده فروخته می‌شود در حالی که قیمت آن باید پایین‌تر باشد. در کنار این موضوع و با در نظر گرفتن اینکه احتمال خرابی این تلفن‌های همراه بالاتر است، خدمات پس از فروشی مناسبی به خریداران ارائه نمی‌شود. زمانی که به دلیل بروز مشکل به شرکت گارانتی مراجعه می‌کنند، به دلیل رفرش بودن تلفن همراه از پذیرش آن خودداری می‌کنند.
بنابراین، از دو محل برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد هزینه می‌شود، هم از محل خرید کالای رفرش به قیمت کالای نو و هم از محل عدم دریافت خدمات پس از فروش.
در کنار این موضوع بحث زیان ارزی کشور نیز مطرح است. به این معنا که این کالاها به عنوان کالای نو در گمرک اظهار می‌شوند، در نتیجه محاسبه قیمت آنها نیز براساس سامانه ارزش‌گذاری گمرک، متناسب با مدل‌های نو آیفون صورت می‌گیرد. حال آنکه قیمت آیفون‌های رفرش و ریپک در بازارهای جهانی پایین‌تر از این رقم است.
آیا سازمان توسعه تجارت از ورود موبایل رفرش حمایت می‌کند؟
به این ترتیب شاهد شکل‌گیری نوعی بیش‌اظهاری هستیم که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت این موضوع یکی از عوامل منفی شدن تراز تجاری کشور است.
حال و با در نظر گرفتن تمامی جوانب موضوع که عمده استناد آنها به خود سازمان توسعه تجارت است، این سوال وجود دارد که چرا این سازمان به نحوی از واردات تلفن‌های همراه رفرش و ریپک حمایت کرده است. این موضوع با توجه به زیان‌هایی که تا کنون برای کشور داشته است، ابهاماتی را در خصوص عملکرد این سازمان ایجاد می‌کند که نیاز به شفاف‌سازی دارد.
نظر شما